مقاله جنجالی حسین طاهری شیرازی حقوقدان وفعال مدنی

کد خبر: 1018463

	تاریخ انتشار: 1396/02/26 15:50
چاپ خبر	ارسال

شوراهای متناسب با کلانشهرهایی درسال 1400
دیگر زمان آزمون و خطا برای شوراها به پایان رسیده است

وقت نیوز - هم اکنون حساسیت انتخابات شوراها بر همگان روشن می باشد و در این دوره از شوراهای اسلامی سکان مدیریت شهری به افرادی سپرده می شود که برنامه ها و مدیریتهای کلان شهری در 4 سال آتی را تا سال 1400 رقم می زنند.

دموکراسی این فرصت را برای مردم ایران فراهم ساخته است که سیاست گذارانِ شهر خویش را با آرای خود انتخاب نمایند‌. این فرصتِ انتخاب، نعمت بزرگی است.
یکی از برگهای زرین قانون اساسی در کشور ایران پس از برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود انتخابات در شهرها و روستاها می باشد. حق انتخاب شوراها که به مشابه یک پارلمان شهری برای اداره امور منطقه ای می باشد ، دارای تاثیر بسیارمهمی در روند پیشرفتهای یک شهر دارد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بازوان قدرتمند نظام و دولت هستند. اینان رابط های ذیصلاح و موجه بین مردم و دولت عمل می نمایند.
در طی 4 دوره از عمر شوراها و وجود 16 سال وجود نظام پارلمانی شهری و روستایی که از ارکان مهم و پیشرفته دمکراسی در ایران می باشد فراز و فرودهای بسیاری را شاهد بوده ایم.
با بررسی و نگاه آماری از عملکرد شوراهای کلانشهرهای مختلف در دورهای گذشته ، متاسفانه این نکته مشخص می باشد که فضای سیاسی غالب بر شوراها و عدم تخصص های کافی مدیریت شهری باعث شده که نتایج قابل قبول و حداکثری از کارکرد شوراها عاید مردم شهرها نشود. اتفاقات و نمونه های تلخی که به مانند حادثه پلاسکو که سال گذشته در تهران اتفاق افتاد و نمونه های دیگر از این حوادث تلخ ، این موضوع را بیشتر روشن نمود که اهمیت شوراها در داشتن افراد متخصص در حوره های مختلف برای اداره شهر بسیار مهم می باشد ، دیگر مردم به این نکته واقف شده اند که شوراها نقش تشریفاتی و ویترینی در اداره شهرها ندارد و عملکرد آنها تاثیر بسیار مستقیمی در زندگی آنها دارد.
با رشد جمعیت تحصیلکرده و جوان در جامعه و همچنین پیشرفتهای تکنولوژیکی ،حوزه مدیریت شهری نیز باید همگام با این نیازها رشد نماید دیگر زمان آزمون و خطا برای شوراها به پایان رسیده است.هم اکنون نقش شوراها و اهمیت آنها در مدیریت های کلان شهری بر همگان روشن و مبرهن می باشد هم اکنون افرادی که در شوراها انتخاب می شوند باید کاملا متخصص ، مسلط به علوم مدیریتی، واقف به کارکرد پژوهش و آگاه به اطلاعات روز دنیا باشند دیگر شوراها مخصوصا در کلانشهر ها نباید محل افرادی با تفکرات قدیمی و ناآگاه از مسایل پژوهشی و دانشگاهی باشد.
همچنین شورای اسلامی شهر زبان گویای مردم در مناسبت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و... است. هر چقدر که اعضای شورای اسلامی شهر افرادی لایق و شایسته تری باشند، سطح شعور و فهم مردم در نگاه مسئولین استانی و کشوری بصورت ویژه ای نمایان می گردد.
از دیگر آفتهایی که در عملکرد 16 ساله شوراها نمایان است، دعواهای جناحی و سیاسی غالب بر شوراهای شهر بود با نگاهی گذرا بر اتفاقات 4 دوره گذشته که در شوراهای شهرهای مختلف کشور افتاده است تاثیرات منفی سیاست زدگی و دعواهای جناحی در شوراها که باعث ایجاد فرسایش وافت راندمان عملکرد شوراها و بروز مشکلات جدی در روند مدیریت های شهری و در نتیجه انعکاس آن بر زندگی مردم شده است. این دعواهای جناحی و سیاسی در دوره های گذشته در شوراهای بعضی از شهرها باعث تعلیق و حتی تعطیل شدن شوراها شده و بطیع هزینه های آن متحمل بر مردم آن شهر شده بود.
خواسته مردم از شوراها حل معضلات کشور و نه دعواهای سیاسی، حزبی و جناحی است.
ریشه و فلسفه تشکیل شوراها این نیست که در یک شهر و یا روستا احزاب، جناح و گروه‌هایی بخواهند برای پیروزی بر دیگری با هم رقابت کنند، البته رقابت سالم موضوعی حائز اهمیت است اما هدف از تشکیل شورا این است که بعد از انتخاب شدن همه ذهن را از منافع شخصی، حزبی و قومی خالی کرده و با همه توان، برای خدمت به مردم و کشور بیندیشیم و تلاش کنیم. در غیر این صورت توسعه شهرها و روستاهای ما و در نتیجه آن مردم مستقیماً ضرر می کنند که بعضاً نیز جبران ناپذیر خواهد بود.
در حال حاضر شوراها و به تبع آن شهرها از دو موضوع مهم و اساسی رنج می برند: 1- مدیریت یک پارچه شهری و 2- عدم بهره مندی از درآمدهای پایدار شهرداری ها.
با دستور رییس‌محترم جمهوری خوشبختانه دولت نسبت به رفع مشکلات و مسایل شوراهای اسلامی شهر و روستا تلاش کرده است، و با ارائه دو لایحه تحت عنوان «لایحه مدیریت یکپارچه شهری» و «لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها» به مجلس شورای اسلامی در راستای حل این مشکلات قدم های مثبتی برداشته است که امید است در اجرای برنامه 5ساله ششم توسعه کشور به مرحله اجرا و عمل برسد. زیرا در حال حاضر مردم، شهرداریها و سازمانهای خدمات رسان تاوان و هزینه های سنگینی را می پردازند که آنهم از جیب مردم پرداخته می شود.
هم اکنون حساسیت انتخابات شوراها بر همگان روشن می باشد و در این دوره از شوراها ی شهر و روستا سکان مدیریت شهری به افرادی سپرده می شود که برنامه ها و مدیریتهای کلان شهری در 4 سال آتی را تا سال 1400 تعیین می کنند و لازم است که همگان ، مخصوصا جوانان تحصیلکرده با شرکت گسترده و دقت بالا و مطالعه برنامه های کاندیداها اقدام به انتخاب افراد متخصص نمایند.
زیبنده ایران اسلامی می باشد که با تعیین افراد متخصص و کارآمد در شوراها باعث تعالی و پیشرفت شهرهای کشورمان ایران باشیم.

از : حسین طاهری شیرازی
حقوقدان و فعال مدنی

پیام مقام معظم رهبری درسال اقتصاد مقاومتی تولیدواشتغال

ام مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک ولادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها و عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان و ایرانیان بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و ایثارگران و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای سال ۹۵ را همراه با تلخی‌ها و شیرینی‌هایی برای ملت ایران دانستند و با اشاره به برخی از مهمترین عوامل شادکامی ملت در سال گذشته، افزودند: عزت ایران و هویت ملت عزیز در تمام قضایای سال ۹۵ مشهود بود و دشمنان در همه‌جای دنیا به اقتدار و عظمت ملت ایران اعتراف کردند.

رهبر انقلاب اسلامی، حضور پر شور و غیرتمندانه مردم در روز ۲۲ بهمن در پاسخ به بی‌احترامی رئیس‌جمهور امریکا و همچنین اجتماع عظیم مردم در روز قدس را نشان‌دهنده هویت و اهداف والای مردم ایران خواندند و گفتند: با وجود آنکه همسایگان ایران و کشورهای منطقه دچار ناامنی هستند، امنیت کشور در محیط پرتلاطم منطقه‌ای و بین‌المللی شاخص بسیار مهمی بود و ملت ایران در طول سال، «امنیت پایدار» را تجربه کرد.
«همت جوانانه» و «حرکات مؤمنانه فراگیر» دو شاخص دیگر در ارزیابی موفقیتها و پیشرفتهای ملت ایران بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره و خاطرنشان کردند: مشاهده و اطلاع از فعالیتهای پر شور و مبتکرانه‌ی علمی، فرهنگی، تولیدی و ورزشی هزاران گروه جوان در سراسر کشور و برگزاری جلسات و فعالیتهای گرم و گیرای دینی، از جمله نقاط مثبت و شادی‌آفرین برای کشور و ملت ماست.

حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس تلخی‌ها و سختی‌های سال قبل را مربوط به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط دانستند و افزودند: من از وضع مردم مطلع هستم، بنابراین تلخی کام مردم به‌ویژه طبقه ضعیف را از مشکلات اقتصادی همچون «گرانی، بیکاری، تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و آسیبهای اجتماعی» با همه‌ی وجود حس می‌کنم.

ایشان تأکید کردند: همه‌ی ما مسئولیم و باید هم نزد خداوند متعال و هم نزد ملت پاسخگو باشیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید بر «اقدام و عمل» در نامگذاری سال ۹۵ و انجام کارهای خوبی که مسئولین گزارش آن را داده‌اند، گفتند: البته فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.
ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزودند: علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال بویژه اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و برنامه‌ریزی بر روی این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیتهای چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

اسامی قبولی ازمون وکالت 94

اسامی پذیرفته شدگان ازمون وکالت سهمیه ایثارگران 94

پیشینه کانون وکلاء

پیشینه کانون

پیشینه کانون وکلای دادگستری فارس کانون وکلای دادگستری فارس یکی از برجسته ترین نهادهای

حرفه ای نظام قضائــــی کشور پیشینـــه  وپیشینه ای پر افراز و نشیب دارد.که ذکر جزئیات آن دراین مجال نمی گنجد ولازم است تا شرح وبسط آن در فرصتی بیشتر با همت دانشوران وفرهیختگان پیش کسوتی که یا خود مستقیماً در مقاطع مختلف تاریخی ناظر بوده اند ویا از آناطلاع دارند به دقت تدوین گردد .

کانون وکلا منطقه فارس با عنوان کانون فارس و بنادر همراه با کانونهای وکلا تهــــران و آذربـــــایجان سه کانون متشکله درایران پیش از سال 1326 بوده است . سوابق موجوددربایگانی کانون وکلای فارس بیانگر این  است که از حدود سال 1315 شمسی ومقارن با تصویب قانون، کانون وکلای دادگستری فارس و بنادر شامل محدوده جغرافیایی استان فارس، استان بوشهر، استان کهگیلویه وبویراحمد و قسمتهایی از استان خوزستان تا حدود بهبهان و نیز استان هرمزگان بصورت تشکیلاتی  ابتدایی ولی نسبتاً فشرده وجود داشته است .

سوابق و دفاترثبت نام وکلاء وابسته به کانون فارس درآن زمان نشان می دهد که تعداد وکلا فارس از درجه یک تادرجه 3 به حدود یکصد نفر بوده است.که دراین میان تعدا وکلای پایه یک کمتر ازدیگران بوده اند . اداره امور کانون درآن سالها از سوی رییس  دادگستری استان به یکی از وکلای موجه،قدیمی و خوشنام واگذار می شده است. لیکن کانون وکلا تا حدود سال 1327 دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده است .پروانه وکالت (یا به اصطلاح آن زمان جواز وکالت) از سوی اداره ای از ادارات وزارت عدلیه

(دادگستری) بنام«قسمت تشکیلات وکلاء » که زیر نظر وزیر عدلیه (دادگستری ) قرارداشته صادر می شده است.

رفیع وکلا نیز بوسیله هیئتهای ممتحنه که از همان قسمت تشکیلات وکلا وزارت دادگستری به مراکزاستان(ازجمله فارس ) اعزام می شده اند  با گرفتن آزمون از وکلا انجام می گرفته است . دررویداد تخلف انتظامی وشکایت از وکیل دادگستری نیز وزیر دادگستری نخست دستورتهیه گزارش را به رؤسای دادگستری های استان داده وپس از بررسی چنانچه تخلف مهم بود با اعزام بازرسها به محل وقوع تخلف موضوع را رسیدگی نموده و وکیل متخلف را به مجازاتهایی از توبیخ کتبی تا تعلیق و ابطال جواز وکالت(انفصال دائم) محکوم می کرده اند.

 

 درسال 1327 وبه دنبال تلاشهایی که از طرف وکلای دادگستری درتمام کشوربه ویژه درتهران

به عمل آمد تشکیلاتی نیمه مستقل به نام کانون وکلای دادگستری در تهران ، تبریز وشیرازکه تعداد وکلای مقیم درآن مناطق نیز کم نبودند ؛ به وجود آمد. برپایه  مقررات ، ریاست کانون وکلای

هراستان به عهده دادستان همان استان بوده  ویکی از وکلای قدیمی و خوشنام سمت معاونت ریاست کانون وکلا را به عهده می گرفت . 

درفارس نخستین مسئول کانون وکلا در جایگاه معاون دادستان استان شادروان احمد نادری از وکلای خوشنام دادگستری بود. در راستای تشکیل کانون وکلاء ؛ شخصیت حقوقی نیمه مستقلی با توان گشایش حساب جاری در بانک به نام کانون وکلاء به این موسسه داده شد. دراین سالها تعداد وکلای دادگستری استان فارس (به معنای جغرافیایی آن زمان)  شامل وکلای درجه یک و دووسه و کارگشا به یکصدتن می رسیدند و وکلای پایه یک به ویژه وکلای دارای پایه علمی لیسانس حقوق بسیاراندک بوده اند . درسال 1331 یکی از آرزوهای وکلای دادگستری که داشتن کانونی مستقل با کوشش بسیار جامه  عمل پوشیده ،لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که با استفاده از اختیارات قانونی نخست وزیر وقت انجام گرفت ،

تدوین گردید به هرروی انتخاباتی برای تعیین 5 نفر اعضاء هیئت مدیره کانون وکلای فارس برگزارشد، و شادروان احمد نادری به ریاست اولین دوره هیئت مدیره کانون وکلای مستقل دادگستری فارس و بنادر انتخاب شدند. پس ازتصویب نهایی قانون استفلال کانون وکلا درسال 1333ونیز تصویب آئین نامه آن گرفته است.

حوزه عملکرد کانون وکلای فارس وبنادر مقارن این زمان شامل سه استان فارس ، بوشهر وکهکیلویه وبویراحمدبوده  که هم اکنون نیز کانون وکلای فارس شامل دواستان منهای بوشهر می باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روند انتخابات کانون وکلای فارس و بنادر طبق قوانین مربوطه انجام می گرفته وعلیرغم فترتی که در انتخابات کانونهای وکلای مرکزی (تهران )وتبریز(آذربایجان شرقی وغربی)پس ازانقلاب پیش آمد  اولین دوره انتخابات کانون وکلا فارس وبنادردرموعد مقرر قانونی یعنی در تاریخ 20/2/58 ( سه ماه پس ازانقلاب ) وبا حضور46 نفر از وکلای رأی دهنده انجام شد و تا کنون هر دوسال  یکبارانتخابات باشرکت وکلای وابسته به کانون فارس انجام پذیرفته است .در سال 1392 بیست و نهمین دورهانتخابات برگزار شد.  شمار کل وکلای دادگستری وابسته به کانون وکلای دادگستری منطقه فارس درمدت موجودیت این کانون متغیر بوده  وامروزه همه وکلای پایه یک بیش از 2500تن و شمارکارآموزان وکالت بیش از400 تن می باشند. رؤسای کانون وکلاء دادگستری منطقه فارس از بدو تأسیس عبارت بوده اند از جنابان شادروان احمدنادری،جعفرابطحی، شادروان حسین استقلال (دوره موقت ) شادروان لطف اله مجاب، محمد خلیلی اعلم، علی مندنی پور  و بهنام اکبری و رییس  فعلی کانون وکلاء که محمّد خلیلی اعلم می باشند  تشکیلات وشعب کانون وکلا دادگستری فارس دررأس تشکیلات کانون وکلاء فارس هیئت مدیره کانون قراردارد که مرجع عالی تصمیم گیریها  طبق قوانین و مقررات وکالت میباشد ، دیگر شعب وکمیسیونها توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند .

 کمیسیون اختبار وکارآموزی، دایره معاضدت  قضائی ، دادسرا ودادگاه انتظامی از جمله تشکیلات درونی کانون میباشد

اساتید برتر دانشگاههای حقوق

دانشجویان میتوانند اساتید برتر ونمونه خود را در رشته حقوق معرفی نمایند

معاون قضایی وسرپرست دادگاه های کیفری 2 شیراز

هدف و نقش بنیادین قوانین کیفری پاسداری از ارزش های اسلامی وبرقراری عدالت وامنیت اجتماعی است

 معاون قضایی و سرپرست دادگاه های کیفری 2 شیراز از تغییر شعبه های  101 تا 122 عمومی جزایی سابق به دادگاه های کیفری2 با تغییر نام به  شعبه های  اول تا 22 خبر داد.

علی فرهادی پور در خصوص حدود صلاحیت این محاکم گفت: حدود صلاحیت محاکم کیفری 2 را قانون آئین دادرسی کیفری جدید در حد رسیدگی به جرائم درجه 4 به بالا قرار داده است.

وی تصریح کرد: محاکم کیفری شیراز  با بیست و دو شعبه کیفری در مجموعه مجتمع قضایی شماره 2 و تصادفات از ابتدای تیر ماه جایگزین محاکم عمومی جزایی شده است.

معاون قضایی و سرپرست دادگاه های کیفری 2 شیراز با اشاره به تاریخ محاکم کیفری ایران گفت: قوانین کیفری کشور، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به پیروی از حقوق عرفی و اروپایی و بعد از انقلاب اسلامی متأثر از احکام مقدس شریعت اسلام تجلی یافت تا اینکه پس از تحولات ظرف زمانی و مکانی و بنا به ضرورت همگامی با جامعه جهانی ، با تأسی از اصول و مبانی فقهی مترقی اسلام قانونگذار نظام اسلامی در اسفند ماه 1392 قانون مترقی آئین دادرسی کیفری را که متضمن حقوق جامعه، بزه دیده و بزهکار با هدف تأمین امنیت و عدالت اجتماعی با بهره گیری از متولیان متعهد و مقید برای اجرای دادرسی عادلانه کیفری مصوب نمود.

قاضی فرهادی پور در ادامه افزود: مجموعه دادگاه های کیفری 2 شیراز ، شعبات سوم و هفدهم را به عنوان محاکم کیفری جرائم احتمالی اطفال و نوجوانان و اعمال ضد اخلاق و عفت عمومی، شعبه های بیست و یکم و بیست و دوم را به جرائم درجه 7و8 موضوع قانون مجازات اسلامی که مستقیماً در دادگاه تعقیب خواهد شد اختصاص داده و شعبه های یازده و بیستم این مجموعه نیز هم چنان برابر قانونآیین دادرسی جدید ویژه رسیدگی به جرائم مخل نظم و امنیت اجتماعی باقی مانده است و شعبه های هفتم و دهم به عنوان شعبات ویژه برخورد قاطع با سارقین و جرائم علیه اموال اختصاص یافت.

وی ابراز کرد: در پیروی از فرمایشات مقام معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله آملی لاریجانی به منظور ارتقای امنیت و گسترش عدالت اجتماعی در سایه دادرسی عادلانه کیفری با قاطعیت  قضات این مجموعه  و با حمایت جامعه فعال وکلا و حقوقدانان در سال جاری نیز با اجرای قوانین و احکام الهی مانند حدود الهی، تعزیرات شرعی و قانونی همچنان پیشگام این امر مهم خواهد بود.

فرهادی پور در ادامه گفت: جرم انگاری در حقوق جزای اسلامی نیز مانند سایر احکام و دستورات بر مبنای اصول و احکامی استوار شده است که تحلیل و تبیین آنها علاوه بر آن که اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه پیش روی قانون گذار قرار داده ، راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه در تعیین باورهای اعتقادی آحاد جامعه و متولیان امر جزایی نقش به سزایی داشته است گفت : در حقوق کیفری اسلام برای هر عملی که عنوان عمل مجرمانه به خود می گیرد مجازاتی تعیین شده که اجرای این کیفرها در شریعت منحصراً در جهت تأمین سعادت، سلامت و منفعت شهروندان نظام اسلامی است .

معاون قضایی و سرپرست دادگاه های کیفری 2 شیراز با بیان این مطلب که خداوند متعال از نافرمانی هیچ بزهکاری زیان ندیده و از اطاعت هیچ کس نیز منتفع نمی گردد جز خود آنها اظهار داشت: نظام جزایی اسلام نخستین نظام جزایی اجتماعی است که از چهارده قرن قبل از نظامات حقوق عرفی ، سیاست کیفری خاصی را با تعیین انواع مجازات های اسلامی بنیان کرده است که در این نظام اصول و قواعد آن بر پایه حاکمیت خداوند متعال و وحی الهی است.

قاضی فرهادی پور هدف و نقش بنیادین قوانین کیفری را پاسداری از ارزش های اصیل اسلامی است خواند وگفت: هدف اساسی از تشریح احکام اسلامی ، گسترش عدالت و امنیت اجتماعی در جامعه و تکامل ارزش های انسانی تا قرب الهی است.

وی برقراری عدالت و امنیت اجتماعی  را از ضروریات و هدف دین مقدس اسلام  دانست وگفت: در امر تحقق عدالت اجتماعی به تأسی از کمال احکام اسلامی که در مقایسه با سایر ادیان الهی از یک مجوز الهی برخوردار است .

وی همچنین با اشاره به این موضوع که دین اسلام برای دادرسی کیفری عادلانه از بدو تا خاتمه ، اصولی را تبیین کرده که  متضمن ویژگی هایی است تصریح کرد: کیفرها باید مشروع یعنی مستند به مأخذ فقهی (کتاب و سنت) باشندو همچنین هدف اصلی از تعیین کیفر اصلاح جامعه و فرد باشد لذا باید در تعزیرات هم لحاظ شودوبا توجه به تفاوت مجرمان از نظر شخصیتی و شرایط ارتکاب جرم به قاضی اسلامی این امکان را می دهد تا با توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی مجرم ، کیفرهای مناسب و مؤثر را اعمال نماید.

فرهادی پور در ادامه افزود: کیفر باید برای مجرم خاصیت بازدارندگی و برای سایرین ارعابی داشته باشد، تعادل و تناسب جرم و کیفر را در نظر داشته باشد،اعمال کیفر متناسب با هر جرم نباید نسبت به مجرمین استثنا بردار باشدو همچنین اصل فردی بودن کیفر و رعایت حقوق اطفال و مجبور و مکره را نیز در بر داشته باشد.

وی هدف دوم از اجرای کیفر در نظام اسلامی را برقراری امنیت اجتماعی عنوان کرد وگفت: از نظر شرع ، هر کس به مقابله با امنیت اجتماعی برخیزد  احکام کیفری اسلام مجوز مقابله مؤثر با او را صادر نموده است مانند کیفری که برای یاغی، مفسد فی الارض، محارب و سالبین امنیت و مخلین نظم عمومی تعیین کرده است.

معاون قضایی و سرپرست دادگاه های کیفری 2 شیرازبا بیان این که عدالت و دادگستری در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای شریعت مقدس به تأسی از کتاب و سنت تجلی گاه دادرسی عادلانه قضات کیفری است گفت: فلسفه وجودی محاکم کیفری اسلامی را بیش از پیش با هدف اجرای عدالت و امنیت اجتماعی در یک دادرسی عادلانه کیفری بر سایر حقوق برتری داده است 

وی در پایان با تأکید بر این که دادگاه های کیفری 2 شیراز با  مخلین نظم و امنیت اجتماعی با سارقین مسلح و مرتکبین جرائم علیه اشخاص، اموال و مفاسد اجتماعی، اقتصادی علی الخصوص  اراذل و اوباش برخورد قاطع وقانونی بدون اغماض در دستور کار دستگاه قضایی و دادگاه های کیفری شیراز قرار دارد.

با حکم ریاست قوه قضاییه

با حکم ریاست قوه قضائیه:
قاضی رجائی نیا معاون قضائی رئیس کل و رئیس شعبه اول دادگاه های کیفری یک استان فارس شد

 در پی اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه با حکم ریاست معظم قوه قضائیه قاضی محسن رجائی نیا به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس این انتصاب پس از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری و در اجرای تبصره 1 ماده 296 این قانون مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه های کیفری یک استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان فارس و حکم ریاست معظم قوه قضائیه صورت گرفت و قاضی رجایی نیا ضمن انتصاب به سمت رئیس شعبه اول دادگاه های کیفری (یک) استان فارس با حفظ سمت به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز منصوب شد.

قاضی محسن رجائی نیا پیش از این ریاست شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس را بر عهده داشت.

معاون قضایی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس

وجه روحانیون و مبلغین مذهبی به موضوع قانون مداری و ترویج آن با استفاده از منابع غنی اسلامی و شرعی

 معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جلسه آموزش مبلغین استان فارس ضمن ارائه تحلیلی از آمار جرائم و آسیب های استان اظهار داشت: با توجه به وضعیت نگران کننده آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد، طلاق، فضای سایبر، خشونت، وجه مشترک همه آسیب های اجتماعی و جرائم را ضعف اعتقادات مذهبی، جهل به مقررات، عدم آموزش مهارتهای ارتباطی و ضعیف شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دانست.

احمد رحمانیان اظهار‌داشت: روحانیون و همه فعالان و دستگاه های دولتی و غیردولتی در قبال تهاجم و هجمه گسترده و هدفمند و با برنامه با پشتوانه قوی مادی و معنوی غرب مسؤلیت سنگین و خطیری بعهده دارند و چنانچه در غفلت و ناآگاهی بسر ببیریم و نوجوانان و جوانان خود را هوشیار و آگاه در برابر تهاجم نرم دشمن نکنیم تبعات بسیار سوئی که بعضاً غیر قابل جبران می‌باشد بر جامعه تحمیل می شود.

وی افزود: روحانیون باید موضوع قانون مداری و ترویج آن با استفاده از منابع غنی اسلامی و شرعی در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

رحمانیان خاطر نشان کرد: امروز شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی علاوه بر اینکه بمنظور مقاصد جاسوسی مورد استفاده قرار می‌گیرد مبدل به وسیله ای‌ جهت کنترل، سنجش و هدایت افکار، تغییر الگوهای رفتاری و فرهنگ مصرفی و ترویج اباحه گری، قانون گریزی، از بین بردن قبح ارزشهای اسلامی و تشدید اختلافات فرقه ای و مذهبی و طایفه ای شده است.

این مقام مسئول قضایی اظهارداشت: دستگاه قضایی استان در سالهای اخیر برخورد قاطع و بدون اغماض با بزهکاران بویژه مجرمین جرایم خشن بعمل آورده و پیگیری مستمر و روزانه جرائم مهم در قالب مدیریت پرونده های مهم در دستور کار مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان می‌باشد که نتیجه این اقدامات ارتقاء شاخص های امنیت در سطح استان بوده است.

وی تصریح کرد: مهمترین اقدام پیشگیرانه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی است که روحانیون، علماء، مراجع حوزه های علمیه در این زمینه نقش برجسته و اساسی دارند.

رحمانیان در ادامه افزود: یک روحانی علاوه بر دروس حوزوی می‌بایست از علوم جامعه شناسی، روان شناسی، IT  و امثال آن اطلاع کامل داشته باشد و برنامه محوری، بصیرت و شناخت اولویت ها، تهدیدات و آسیب ها را در سرلوحه فعالیت های تبلیغی خود قرار دهند و در مجالس وعظ و سخنرانی ارتقاء آگاهی های عمومی مردم بویژه نوجوانان و جوانان درقبال جرائم و آسیب ها را مورد نظر قرار دهند.

پیام رئیس دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

دانشگاه جلوه گاه انسان هایی است که می تواند در آیینه زلال و روشن استاد، دانشجو و کارمند زیباترین معرفت را برای همگان به یادگار گذارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز بنا دارد با تکریم انسان ها، ایجاد فضای همراه با صمیمیت و گفتگو، نقدپذیری، استفاده از هنر در برنامه های فرهنگی، اجرای طرح های ماندگار فرهنگی، راه اندازی رشته های میان رشته ای، توسعه تحصیلات تکمیلی، توجه به اصل آینده پژوهی و دوری از وابستگی به شهریه دانشجو با توسعه مراکز رشد و اقتصاد دانش بنیان طرحی نو دراندازد و در این راه دست نیاز به سوی استادان ارجمند، دانشجویان عزیز و کارکنان شریف دراز نموده و در ادامه راه توکل به خداوند متعال و دعای همگان را استمداد می نماید.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس           که بلند است ره مقصد و من نوسفرم

 

برادر شما

دکتر حمزه سارویی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز