جرائم حوزه فضای مجازی در یک سال گذشته 81 درصد رشد داشته است

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد: بانکها  امین مشتریان خود هستند و در صورت وارد آمدن ضرر و  زیان ناشی از هک و برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی به مشتریان ، باید نسبت به جبران خسارت مشتریان مسئولانه اقدام کنند.

احمد رحمانیان در نشستی با عنوان «پی جویی مؤثر و کارآمد جرائم سایبری» اظهار کرد: تحولات در حوزه فناوری سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانکداری و باعث افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانکداری و ارتقاء کارایی و رقابت پذیری بانکها شده است.

وی ارزش اعتبار و صحت کارکرد فرآیند های بانکداری را در گرو تأمین امنیت در حوزه الکترونیکی دانست و افزود: هر خدشه ای که به این امنیت وارد شود به تمامیت بانکداری و اعتبار نظام بانکی کشور ضربه می زند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جامعه، بیان کرد: انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادی و اساسی جوامع را دستخوش تغییر و تحولات زیادی کرده و هیچ بخشی از جامعه را نمی توان پیدا کرد که متأثر از این تغییر و تحولات نباشد.

معاون قضایی دادگستری فارس در دسترس بودن فضای مجازی و جستجوی راحت و آسان اطلاعات بدون توجه به فاصله جغرافیایی را از ویژگی های فضای مجازی دانست و افزود: این امر سبب رشد اطلاعات و ارتقاء سطح دانش بشری شده است و همین امر سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانکداری و باعث افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانکداری و ارتقاء کارایی و رقابت پذیری بانکها شده است.

رحمانیان خاطرنشان شد: بانکداری الکترونیک دارای مزایای فراوانی از جمله کاهش هزینه مبادلات مالی، افزایش سرعت یا کاهش زمان مبادلات مالی، افزایش دقت، کیفیت و تنوع خدمات مالی، افزایش دسترسی به کانال‌های ارتباطی متعدد برای مشتریان، امکان نظارت بر مبادلات مالی و پیشگیری از پولشویی و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی مشتریان و صرفه جویی در منابع و کاهش حجم ترافیک و آلودگی محیط زیست است.

این مقام قضایی افزود: در ایران با نصب دستگاه‌های خودپرداز و برقراری شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی از بخشی از این فناوری استفاده می شود هر چند نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله وجود دارد و متصدیان و مسئولان امور بانکی و بانک مرکزی باید خود را به نقطه مطلوب برسانند.

وی یادآور شد: در حوزه بانکداری الکترونیک با توجه به از بین رفتن زمان و مکان موضوعات حقوقی از قبیل قانون حاکم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوی، جمع آوری ادله الکترونیکی و استناد پذیری ادله الکترونیکی از منظر حقوق قابل بحث است.

رحمانیان افزود: مهمترین قوانین مرتبط با بانکداری الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی است که هرچند در این قانون پرداخت های اینترنتی مستثنی شده است ولی از قوانین مهم در حوزه تجارت الکترونیک است و حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه را تبیین کرده است.

این مقام مسئول، قانون جرایم رایانه ای، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و قانون حمایت از مصرف کنندگان را از دیگر قوانین خواند و گفت: علیرغم تهیه و ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی در سال 1386 و با وصف اینکه فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی به موجب ماده چهار این آیین نامه از وظایف بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی به این مسئولیت خود به نحو جامع وکامل عمل نکرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس متذکر شد: البته این موضوع نافی مسئولیت بانکها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نیست و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها است، از جمله این وظایف این است که بانکهای کشور مکلفند در کلیه نقاط کشور مراکز امداد شبانه روزی برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان در زمینه بانکداری الکترونیک ایجاد و راهبری کنند، این مراکز موظفند توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.

رحمانیان مصادیق مجرمانه در رابطه با بانکداری الکترونیک را جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها مشتمل بر دسترسی غیر مجاز، جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها مشتمل بر جعل رایانه ای و استفاده از داده ها، کارت ها یا تراشه های مجعول، تخریب  و اخلال در داده ها یا سامانه ها شامل حذف ، تخریب یا اخلال در داده ها از کار انداختن یا ایجاد اخلال در کارکرد سامانه ها، ممانعت از دسترسی به دادها و یا سامانه ها و انواع سرقت و کلاهبرداری مرتبط رایانه ای از قبیل کلاهبرداری از طریق شبکه های هرمی و بازاریابی شبکه ای، کلاهبرداری از طریق فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه فروش کالا و یا ارائه خدمات، پرداخت غیر مجاز از حساب بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی از هر طریق به نفع خود و یا دیگران، کلاهبرداری تلفنی از طریق فریب قربانی بوسیله تلفن همراه و کشاندن وی به پای دستگاه خودپرداز و فریب دادن او جهت واریز کارت به کارت مبلغ، کلاهبرداری از طریق جعل وب سایت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (فیشینگ)، کلاهبرداری از طریق جعل کارت های بانکی افراد و انجام خرید توسط کارتهای مجعول و پولشویی دانست .

وی با بیان اینکه جرائم حوزه فضای مجازی و سایبر در یک سال گذشته در مقایسه با سال گذشته 81 درصد رشد داشته است گفت: در حال حاضر 360 میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است، یعنی هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی در اختیار دارد و بیش از 500 هزار دستگاه خودپرداز خدمات بانکی ارائه می دهند که با توجه به گسترش فعالیت های بانکداری الکترونیکی می بایست بانکها با آموزش مستمر پرسنل فنی خود نسبت به ارتقای امنیت در زمینه عوامل انسانی و کاربران درون بانکی سامانه ها و اطلاع رسانی و آگاه سازی به کاربران و مشتریان خدمات بانکی اقدام نمایند.

قاضی رحمانیان در ادامه افزود: بانکها باید در حوزه سامانه های بانکی ، یکپارچه سازی سامانه ها و تدوین استانداردهای امنیتی و رمزنگاری کلیه اطلاعات تبادلی و ایجاد و توسعه مرکز ریشه و مبانی صدور گواهی و در خصوص تجهیزات سخت افزاری و مخابراتی مستندات امنیتی شبکه بندی را تدوین و راه کارهای ارتباطی امن و مطمئن و ترجیحاً غیرماهواره ای ایجاد کنند.

معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان شد: علیرغم اینکه بانکها مکلفند رمز اینترنتی یکبار مصرف به مشتریان خود ارائه نمایند تا افراد به راحتی نتوانند به حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کنند ولی در این رابطه شرایط سهلی را برای مشتریان خود ایجاد نکرده اند.

دبیر شورای پیشگیری از جرم دادگستری فارس بیان داشت: دادگستری استان فارس در راستای برخورد و مقابله با جرائم سایبر اقدامات گسترده ای انجام داده است که از جمله آنها ایجاد کارگروه پیشبینی و پیشگیری از جرائم سایبر با همکاری سایر دستگاه های مرتبط می باشد که چهار شعبه دادسرا در مرکز استان و یک شعبه دادسرا در هر یک از شهرستانها به جرائم سایبری رسیدگی می کنند. همچنین در خصوص سامانه تعاملی کاشف به سرپرستان بانکهای استان اطلاع رسانی های لازم انجام و در خصوص ایجاد الزامات رمزهای پویا در تراکنش ها مبتنی بر کارت و تکلیف بانکها به استفاده از رمز یکبار مصرف و اخذ اطلاعات دقیق از مشتریان پیگیری های لازم بعمل آمده است.

رحمانیان سه جرم مهم فضای مجازی استان فارس را کلاهبرداری رایانه ای، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت رایانه ای دانست و گفت: از ارکان مهم در پیشگیری از جرایم سایبر ارتقاء آگاهی های عمومی مردم در خصوص فضای مجازی بویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و حذف فضای گمنامی در این راستا می باشد.